حسب مقررات الجلسة الثانية لاعضاء مجلس الادارة وتوصيات اللجنة التحقيقية في المحافظة بخصوص المشاريع المتلكئة التي لم تستكمل الموافقات الاصولية لوزارة المالية
.وتعتبر الهيئة غير مسؤولة قانونيا عن التبليغ من عدمة
حسب مقررات الجلسة الثانية لاعضاء مجلس الادارة وتوصيات اللجنة التحقيقية في المحافظة بخصوص المشاريع المتلكئة التي لم تستكمل الموافقات الاصولية لوزارة المالية
.وتعتبر الهيئة غير مسؤولة قانونيا عن التبليغ من عدمة